تاکید اعضای فراکسیون معدن مجلس بر ارتقای جایگاه سازمان زمین‌شناسی
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۹۸۶۶
به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نشست رئیس، دبیر و اعضای فراکسیون معدن و صنایع‌معدنی مجلس شورای اسلامی با مدیران سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در محل این سازمان برگزار شد.
در این دیدار اعضای فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی به ارتقای همه جانبه این سازمان تاکید کردند و «علیرضا شهیدی» معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان به بررسی تاریخچه و فعالیت‌های جاری سازمان متبوع خود پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی هم در این نشست به بررسی و ارائه موضوعاتی از جمله طرح تحول، روند تولید اطلاعات پایه، مسائل حاکمیتی، بودجه، چالش‌های پیش‌روی اکتشاف و نیروی‌انسانی و فعالیت‌های تخصصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور پرداخت.
هماهنگی میان دستگاهی برای استفاده از ظرفیت سازمان زمین‌شناسی برای خدمات‌رسانی
در حاشیه این دیدار «حسین محمدصالحی» نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطقی در غرب در استان اصفهان از نظر زمین‌شناسی بکر و دست‌نخورده است، گفت: این مناطق عوارض طبیعی خاص، زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی خود را دارند.
وی افزود: این مناطق سردسیر و کوهستانی در غرب استان اصفهان جزو مرتفع‌ترین نقاط در این استان است و به دنبال برگزاری جلسه با سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نکات قابل‌توجهی از جمله افزایش ظرفیت‌های معدنی شهرستان‌های استان اصفهان، بررسی موضوع ژئوپارک، زیست‌بوم‌ها و شناخت مخاطرات طبیعی بررسی شد.
نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوعات مختلف مخاطرات‌طبیعی هر ساله در این استان روی می‌دهد، تصریح کرد: سال گذشته بخاطر بارش سنگین برف و بسته شدن راه‌های روستایی و سقوط برف و بهمن با مشکلاتی مواجه بودیم که شناخت این مخاطرات و بهره‌گیری از مطالعات انجام شده در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در دستیابی به راهکار مناسب برای رفع این موانع مناسب خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از مناطق استان اصفهان به‌خاطر برداشت بی‌رویه آب با فرونشست زمین مواجه هستیم، خاطرنشان‌کرد: بسیاری از مناطق استان اصفهان به دشت‌های ممنوعه تبدیل شده‌اند که شناسایی کلی مناطق از نظر زمین‌شناسی و بررسی آن جهت احداث و انتقال خطوط انرژی جهت کاهش اثرات این مخاطرات تاثیرگذار خواهد بود که باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاهی از ظرفیت‌ها و مطالعات انجام شده در این سازمان جهت خدمات‌رسانی بیشتر به مردم منطقه استفاده شود.
محمدصالحی درباره توسعه اکتشاف مواد معدنی در استان اصفهان برای تامین خوراک مجتمع صنعتی فولاد، گفت: چندین معدن بزرگ سنگ آهن و منگنز در منطقه وجود دارد که البته بهره‌برداری از آنها به خاطر پوشش گیاهی خاص منطقه زاگرس مرکزی با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی از سوی منابع طبیعی مواجه شده است.
وی با تاکید به اینکه باید قاعده اهم و مهم را در برداشت از ذخایر معدنی درنظر گرفت، تصریح کرد: باید با انجام مطالعات مورد نیاز به این نتیجه برسیم که آیا حفظ و رعایت موازین زیست‌محیطی منطقه ضرورت بیشتری دارد یا باید از ذخایر معدنی غنی که مورد نیاز کشور است، استفاده کنیم؟
نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اکنون ذخایر بسیاری از معادن با پوشش گیاهی مناسب در حال استخراج است و به‌صورت خام به خارج از کشور صادر می‌شود که باید این موضوع با برگزاری نشست‌های جدی در بدنه دولت بررسی شود و به هر کدام از موضوعات و توجه به میزان اولویت آن از جمله مساله حفظ منابع طبیعی و یا برداشت از منابع طبیعی توجه شود تا با بررسی مناسب به راهکار مناسب دست یابیم.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اصفهان صمت مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اصفهان صمت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مجلس شورای اسلامی استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۹۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند